في لبنان، تشهد الأحداث العسكرية تصاعدًا ملحوظًا، وهذا يجعل ملف انتخاب رئيس للبلاد أمرًا ثانويًا بالنسبة للكثيرين. تقع لبنان في قلب التوترات والتطورات الساخنة في المنطقة، مع حروب في غزة وتوترات في الجنوب، مما أسهم في تجاهل ملف الرئاسة وتعقيده. 


على الساحة الداخلية، يواجه ملف الرئاسة تحديات جديدة. حيث تمركزت الاهتمامات في البلاد حول الأحداث العسكرية، وتراجعت أولويات لبنان على الساحة الدولية. مبادرة فرنسا لحل الأزمة السياسية قد فشلت، والدول الكبرى منشغلة بتطورات المنطقة. 

وسط هذا التوتر، قام رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بمحاولة لإظهار وجوده السياسي عبر حملة تحسين وضعيته السياسية. ولكن تعامل الكثيرون معها بانتقادات وصفوها بأنها مجرد حملة دعائية لمصلحته الشخصية. 

في هذا السياق، تبقى حكومة لبنان الحالية في مرحلة "لا حول ولا قوة"، فهي عاجزة عن تحقيق أي تقدم في ملف انتخاب الرئيس. 

وبدلاً من أن يكون الوضع الأمني دافعًا للانتخابات الرئاسية لمواجهة تداعيات أي حرب محتملة، يبدو أن الاستحقاق الرئاسي محاصر في أمور سياسية معقدة. وبالنسبة لقضية تمديد فترة قائد الجيش، تواجه لبنان توترات داخلية حيال هذا الموضوع. 

القوى السياسية تختلف في موقفها من التمديد، حيث يسعى التيار الوطني الحر لتعيين قائد جديد للجيش، بينما يفضل الرئيس نجيب ميقاتي بقاء العماد جوزف عون. 

في الوقت نفسه، يبدو أن التيار الشيعي يُفضل بقاء العماد عون لأسباب أمنية. وفي هذا السياق، ينتظر حزب الله تطورات مع تصاعد الخلاف بين باسيل وسليمان فرنجية قبل أن يحسم موقفه من قيادة الجيش. 

باختصار، تعكس الأحداث العسكرية الراهنة تأثيرًا كبيرًا على الأوضاع السياسية في لبنان، وتجعل من الصعب تحقيق تقدم في ملف الرئاسة وقضايا أخرى مهمة، وهذا يتطلب توحيد وجهات نظر القوى السياسية المتنازعة.


المصدر : الشفافية نيوز