في ظل استمرار الخلاف الطويل حول حقل "الدرة" في بحر الخليج، أكدت الكويت في أكتوبر 2023 أنها تعتزم تشغيل الحقل النفطي المتنازع عليه بالكامل بحلول عام 2029، ما أثار التصاعد في التوترات مع إيران التي أكدت على حقوقها في الحقل.


في يناير 2024، أكدت السعودية والكويت ملكيتهما المشتركة لثروات حقل الدرة النفطي، رافضين أي ادعاءات تشير إلى وجود حقوق لطرف آخر. في هذا السياق، أعربت إيران عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الكويت حول حقل آرش (الدرة) الغازي.

تعكس هذه التطورات الأخيرة التوترات الحدودية والاقتتال حول ملكية الموارد في المنطقة، حيث تظهر جهود الدول لتحديد الحدود البحرية والتفاوض بروح من التعاون. وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي وضرورة حسن الجوار لضمان استقرار المنطقة.

على الرغم من أن الخلاف حول حقل الدرة قائم منذ فترة، يبقى التفاوض والحوار مفتاحًا لحل النزاعات وتحسين العلاقات الإقليمية.


المصدر : وكالات