"قمح سوريا" مخاطر نقص ورهان على الموسم المحلي

وقد انتهت عقود الاستيراد بحسب مدير عام مؤسسة الحبوب السورية، سامي هليل، الذي أكد أن الحكومة قد قامت باستيراد كميات تصل إلى 1.4 مليون طن من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي. وأشار إلى أن هذه العقود قد انتهت في سبتمبر 2023، ولكن الحكومة تحتفظ بكميات تكفي حتى يونيو 2024، مع بداية موسم شراء المحصول المحلي.

من الواضح أن الحكومة السورية تعتمد على موسم القمح المحلي في تأمين احتياجاتها، لكن هناك تحديات تواجه هذا الاعتماد، مثل التسعيرة المنخفضة مقارنة بالأسعار في مناطق الإدارة الذاتية، مما يجعل الفلاحين يفضلون بيع القمح في تلك المناطق بدلاً من بيعه للحكومة. هذا بالإضافة إلى أن التسعيرة المنخفضة تدفع المزارعين لبيع محصولاتهم في السوق السوداء، مما يؤدي إلى تفضيل الفلاحين لصالح السوق السوداء.

وفيما يتعلق بالصعوبات في تأمين كميات القمح عبر الاستيراد، يُشير هليل إلى أن الدفع يتم بالدولار الأمريكي، ويشير إلى أن تكلفة طن الطحين تصل إلى 7.5 مليون ليرة سورية، في حين يتم تسليمه للمخابر بسعر 70 ألف ليرة، ما يشمل تكاليف الاستيراد والنقل والطحن.

ويُظهر هذا الوضع التحديات التي تواجه الحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور قيمة الليرة السورية. يُشير أيضًا إلى أن الدعم اليومي لمادة الطين في صناعة الخبز يبلغ حوالي 35 مليار ليرة، وهذا يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.

بشكل متزامن، تتجه الشائعات نحو احتمال رفع الدعم بشكل جزئي عن مادة الخبز، وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين آخرين أن ميزانية عام 2024 تقرر الاحتفاظ بالدعم على الخبز وعدة سلع أخرى.

المصدر : وكالات