يواجه تطبيق تيك توك، منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، منعطفًا خطيرًا في مسيرته، حيث يهدد مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة بحظره بشكل كامل في حال عدم انفصاله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس". يُثير هذا التطور مخاوف واسعة النطاق، ليس فقط لمحبي التطبيق ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة، بل أيضًا للشركات التي تعتمد عليه في الإعلان، والمستثمرين في "بايت دانس".


واجه تطبيق تيك توك، منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، أكبر تهديد له حتى الآن، حيث صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يجبر التطبيق على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له "بايت دانس" تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

حظي مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث صوّت 352 نائبا لصالحه مقابل 65 فقط ضده. ويعكس هذا التوافق النادر بين الحزبين القلق المتزايد بشأن ملكية تيك توك الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

حذرت الصين الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها". ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين هذا السلوك بـ "المتنمر" و "غير العادل".

وأضاف أن هذا الإجراء "يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".

لا يزال مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير واضح، حيث يُعارض بعض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة مع نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

ينفي تيك توك بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد.

يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا.

يُثير حظر تيك توك في الولايات المتحدة مخاوف بشأن حرية التعبير والتجارة الدولية، وله تأثير كبير على مستخدمي التطبيق، والشركات التي تعتمد عليه في الإعلان، والمستثمرين في "بايت دانس".

يواجه تيك توك مستقبلًا غير مؤكد في الولايات المتحدة، حيث يهدد مشروع قانون جديد حظره في حال عدم انفصاله عن الشركة الأم الصينية.


المصدر : Transparency News