بينما يتواجه العالم بأسره تحديات اقتصادية متزايدة، يجد لبنان نفسه في قلب عاصفة من الأزمات المتراكمة، تتسبب في ضغوط مالية هائلة على مواطنيه. وسط هذا السياق الصعب، يبرز قطاع الاتصالات كواحد من القطاعات الحيوية التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة، مع تأثيرها على موظفيه وخدماته المقدمة للمواطنين. في هذا السياق، يسلط الضوء هذا النص على تحديات موظفي "أوجيرو" في ظل عدم تأمين دفع رواتبهم وتدهور الأوضاع المالية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على القطاع ويطرح تساؤلات حول مستقبله.


موظفو "أوجيرو" يواجهون أزمة مالية خانقة بعد تدني قيمة رواتبهم وعدم تأمين دفعها قبل الأعياد، وهم اليوم في موقف لا يحسدون عليه، حيث يتساءلون عن مستقبلهم المالي وسط غموض وعدم وضوح في الخطوات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط المالية عليهم.

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، ينبّه إلى خطورة الموقف، مؤكدًا أنّ "أوجيرو" بحاجة ماسة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب موظفيها، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مواكبة الرواتب لهذا الارتفاع.

وفي حديثه لصحيفة "نداء الوطن"، أشار القرم إلى أنّ تعريفة الإنترنت الجديدة ستسهم في زيادة مدخول الوزارة إلى حوالي 20 ألف مليار ليرة لبنانية، ولكنه أكد أنّ المبالغ المخصصة لموازنة 2024 ليست كافية لتغطية تكاليف الرواتب، مع الإشارة إلى أنّ هذه الرواتب هي نفسها التي تم الاتفاق عليها في مراسيم سابقة.

وبالتالي، يضغط القرم على ضرورة إيجاد حلول مالية سريعة من خلال نقل اعتمادات من الاحتياط لتأمين دفع رواتب موظفي "أوجيرو"، ويتوقع أن يتم ذلك في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، تعبّر رئيسة نقابة موظفي "أوجيرو"، إميلي نصار، عن تضرّر الموظفين بشكل خاص، مشيرة إلى أنّ قطاع الاتصالات لم يتعافَ بعد من الأزمة الاقتصادية، وأن الموظفين يعانون من عدم مواكبة الرواتب لتكاليف المعيشة المتزايدة.

وتطالب نصار بأن يتم إدماج أي زيادات في الرواتب بشكل دائم وليس كمساعدات مؤقتة، وأن تكون القرارات الحكومية واضحة وصريحة دون تردد، مؤكدة على أن الموظفين يحتاجون إلى استقرار مالي لضمان استمراريتهم.

في هذا السياق، تؤكد نصار أن الموظفين ينظرون إلى الإضراب كخيار آخر إذا لم يتم تأمين حقوقهم بشكل جاد وفوري، مشيرة إلى أن هذا الخيار يأتي بعد محاولات مكثفة للتوصل إلى حلول مالية مناسبة.


المصدر : Transparency News