في ظل التطورات الحالية في الشرق الأوسط، تتزايد التوترات بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، حيث تجتمع الأحداث في مشهد متجدد من التحديات والمفاوضات. يُكشف تقرير "هآرتس" الإسرائيلية عن مواقف قيادات بارزة في الحكومة الإسرائيلية، وتفصيلات عن محادثات محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في مسعى لتحقيق هدنة في القطاع المضطرب. تتناول هذه المقدمة النقاط الرئيسية التي ستُلقي الضوء عليها في النص القادم.


أفادت مصادر موثوقة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن وزراء بارزين في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر يعتزمون التصويت ضد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما لم يتم تضمين الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء. يفضل هؤلاء الوزراء التوصل إلى صفقة واحدة مع حركة "حماس".

ووفقًا للمصادر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الوزراء يؤيدون التفاوض على صفقة واحدة مع حماس "بأي ثمن"، مع التأكيد على أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأكدت مصادر في حركة "حماس" استعدادها للتفاوض على هدنة في قطاع غزة، بما يشمل تبادل الأسرى مع إسرائيل. ووفقًا للمقترح، فإن "حماس" مستعدة لتسليم 40 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، بما في ذلك المدنيين والشباب والنساء والمرضى، مقابل 900 أسير فلسطيني.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات اقتحام في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار واستخدام الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن نشوب مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية دخلت بلدة بيت ريما وعدة قرى في جنين، كما دخلت بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي تطور آخر، أعلنت "سرايا القدس"، التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاركتها في "اشتباكات مسلحة عنيفة" مع القوات الإسرائيلية في بيت أمر، بالتعاون مع "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".


المصدر : Transparency News