في الظلام الكثيف للتوترات والصراعات التي تلوح في الأفق، يظهر قطاع غزة كشاهد حي ومؤلم على الآثار المدمرة للحروب والتداعيات الاقتصادية الكارثية التي تركتها. ومع مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على هذا القطاع الصامد، يتجلى بوضوح مدى الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في الحفاظ على قدرتهم على العيش والازدهار.


مع مرور مائتي يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تظهر الآثار المدمرة لتلك الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ألقت تبعاتها الثقيلة بظلالها على كافة الجوانب الاقتصادية، محدثة صدمات قاسية وتهديدات خطيرة تجعل مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في دائرة الفقر المدقع.

قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، كان الوضع الاقتصادي في القطاع متردٍّ، ومع تفاقم الأزمة بسبب الحرب، يشير المسؤولون والخبراء إلى أن الوضع بات يتخطى حدود الصعوبة، وسيحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

تعاني الخسائر الاقتصادية في غزة من جراء الحرب في شقين رئيسيين، الأول هو خسائر الناتج المحلي الإجمالي، والثاني يتعلق بالبنية التحتية؛ نتيجة لتدمير المباني والمنشآت والطرق، وفقًا لما صرح به رشاد يوسف، مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

ويُقدر حجم الدمار في البنية التحتية والمباني بنحو 18.5 مليار دولار، وتتجاوز الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب 3.2 مليار دولار في غزة والضفة الغربية، وفقًا لتقارير رسمية.

معظم القطاعات الاقتصادية في غزة تضررت بشكل كبير، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية. ومع تضرر البنية الاقتصادية، يصبح التعافي أمرًا صعبًا ويحتاج إلى جهود كبيرة وموارد مالية هائلة.

تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء البنية التحتية في غزة قد يتطلب ما بين 20 و25 مليار دولار، وسيستغرق الأمر سنوات للعودة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب.


المصدر : Transparency News