جلسة استماع لقضية ترمب تثير الجدل

جرت جلسة استماع في نيويورك يوم الثلاثاء، بإشراف القاضي خوان ميرشان، المسؤول عن المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. تمت الجلسة بناءً على طلب من المدعين العامين، الذين يتهمون ترمب بـ"ازدراء" المحكمة، ويسعون لفرض غرامة عليه بسبب عدم احترام أمر قضائي يمنعه من نشر تعليقات تتعلق بالمعنيين في قضية "أموال الصمت". تجدر الإشارة إلى أن ترمب يُتهم بدفع هذه الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملته الانتخابية عام 2016.

تركزت الجلسة على تغريدات ومنشورات لترمب على منصات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها المدعون انتهاكًا للأمر القضائي المفروض عليه. كما طالب المدعون بفرض غرامة مالية عليه بسبب هذه الانتهاكات. وأشاروا إلى أن ترمب تجاوز القواعد بتصريحاته، وأن ما فعله كان "انتهاكًا متعمدًا" للأمر القضائي.

من جانبه، دافع محامو ترمب عنه، مؤكدين أن تغريداته كانت ردًا على هجمات سياسية، وأنه يحق له الرد على هذه الهجمات. ونفوا أن ترمب قد انتهك الأمر القضائي المفروض عليه.

من الملفت للنظر أن القضية تمثل أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، وهي جزء من 4 محاكمات متوقعة لترمب. تُعتبر هذه القضية بمثابة اختبار للسيرة الذاتية لترمب، ويأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تسعى القضية لإلقاء الضوء على دور ترمب في الحملة الانتخابية السابقة، والاتهامات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات، وخلفيته المالية. يُنتظر أن يستمر النقاش في هذه القضية، وقد تشكل نتائجها تحولًا في المشهد السياسي الأميركي، خاصةً وأنها تأتي في ظل توجهات لترمب للعودة إلى الحياة السياسية بقوة.

المصدر : Transparency News