جلسة نيابية حامية لمناقشة تمديد ولاية المجالس البلدية

انطلقت جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة اقتراحي قانون معجلين، الأول يهدف إلى تمديد فترة ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية شهر مايو من عام 2025، والثاني يتعلق بتحديد القانون المطبق على المتطوعين في الدفاع المدني. الجلسة شهدت حضور 72 نائباً، بينما انسحب النائب ملحم خلف.

 

أثناء الجلسة، أعلن النائب علي حسن خليل أنهم يعملون على تمكين قدرات البلديات من خلال تبني أفكار جديدة بالتعاون مع الحكومة. بينما أشار النائب راجي السعد إلى أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق وطني، لكنه أكد أن تمديدها يعد الخيار الأقل سوءًا في الوقت الراهن.

من جهته، عبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن اعتراضه على التمديد الشعبوي لفترة طويلة. بينما أوضح النائب ياسين ياسين أن حضورهم كنواب للجلسة يعكس موقفهم، دون دخولهم القاعة العامة.

وفي سياق متصل، طرح تكتل "اللقاء الديمقراطي" فكرة التأجيل التقني للانتخابات البلدية لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بها، بينما أعلنت كتلة "التنمية والتحرير" موافقتها على تأجيل الانتخابات لفترة محددة إلى حين تحسن الظروف.

وفيما يخص آراء النواب حول الموضوع، أكد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان دعمه لتمديد فترة المجالس البلدية والاختيارية. بينما أعرب النائب ألان عون عن رغبته في تفادي الفوضى من خلال تجنب المزايدات ومنع الفراغ في المجالس البلدية.

من ناحية أخرى، أعربت النائبة حليمة قعقور عن نيتها للدخول إلى القاعة العامة للتعبير عن اعتراضها، بينما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان التمديد للبلديات فضيحة إضافية، خاصة بالنسبة لمنطقة الجنوب.

يذكر أن تزامنا مع الجلسة، عقد نواب التغير مؤتمرا صحافيا وقد جاء فيه:

"بداية، نعلن تضامننا مع اهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الامني جنوباً.  

إننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طعنا بالقرار في حال اقراره. حيث أن الأسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية.  

إن المنظومة تتبادل لعب الادوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح".  

أضافوا: "إن التمديد الثالث للبلديات يؤدي الى:

١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات. 

٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) مواز لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف اعمال. مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.  

٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات. 

٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان. 

٥-  تفاقم أزمة النزوح السوري وآثاره الامنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة  (بلديات) تنظم وجوده. 

٦- اخيراً، واساساً، ان مهمة جميع النواب تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تأمين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لأمور لا يحمد عقباها".

المصدر : Transparency News