التناقض في القطاع الصناعي: ارتفاع عدد المصانع وضعف التمثيل

وتم مسح 9,054 مصنعاً ميدانياً من قبل إدارة الدليل، وتم تصنيفها قطاعياً وسلعياً وفقاً للنظام الدولي المنسق Harmonized Systems Code (H.S. Code).

وتنتج هذه المصانع 1,491 سلعة، يصدر لبنان منها 1,179 سلعة إلى الخارج، وتُعدّ مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية لدخول الأسواق العالمية.

ووفقاً للإحصاءات، فإن عدد المصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 5,054 مصنعاً، أي ما يُمثل 55.9% من المصانع المدرجة في الدليل، و 27% من إجمالي عدد المصانع المسجلة في لبنان.

أما عدد المصانع المنتسبة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين، فقد شهد تراجعاً من 1,200 مصنع إلى 807 مصنع، ما يُشكل 8.9% من المصانع المدرجة في الدليل، و 16% من المصانع المرخصة من وزارة الصناعة، و 4.31% من إجمالي عدد المصانع في لبنان.

ويُعزى هذا التراجع إلى اختلاف الظروف التي نشأت فيها الجمعية مقارنةً بالوقت الحالي، حيث لم يكن هناك أي هيئة أو مرجعية تواكب النمو الصناعي في لبنان باستثناء جمعية الصناعيين.

وبالرغم من دورها التاريخي، إلا أن الجمعية تفتقر إلى صفة الزامية للانتساب أو صلاحيات قانونية تُمكنها من تقديم الخدمات أو اتخاذ القرارات التي يحتاجها الصناعيون.

كما أن عدم قدرتها على التوسع باتجاه مختلف المناطق اللبنانية، والتي شهدت إنشاء آلاف المصانع الجديدة، أدى إلى تأسيس العديد من التجمعات الصناعية التي تُمثل بشكل أفضل الواقع الصناعي المستجد.

وأوضح مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد، أن العمل جارٍ مع الجهات المحلية والدولية المعنية لإجراء عملية مسح ميداني شامل للمصانع تأخذ في الاعتبار الانتشار الجغرافي والإنتاج السلعي المستجد.

ويهدف ذلك إلى إلقاء الضوء على إمكانية إنشاء مناطق ومدن صناعية وفقاً للحاجة، وتأسيسها بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يُساهم هذا المسح في معالجة وضع المصانع التي نشأت خلال السنوات الماضية بدون تراخيص، وتُساعدها في الحصول على التراخيص المطلوبة.

وتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن الصناعة اللبنانية بإمكاناتها الحالية قادرة على ردم الهوة في الميزان التجاري للبنان وإعادة إنقاذ الاقتصاد اللبناني.

المصدر : وكالات