ميقاتي: البعض عارض قبل أن يفهم... وباسيل: لا أعتب عليه
15-05-2024 12:25 PM GMT+03:00
بدأت جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث ملف النازحين السوريين.
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مجلس النواب أن المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات وأؤمن بأنّ قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه فهذا الوطن لنا جميعاً.
وأضاف: "البعض من حقّه معارضة الحكومة وهذا حق ديمقراطي لكنه عارض قبل أن يفهم والبعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذا الأمر غير صحيح".
وبدوره دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب الى تسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي.
وتابع: "القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح".
ورأى أن هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل مضيفا: "وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية والكلام في هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان".
واعتبر أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
وأشار إلى أن "استبعاد الحكومة السوريّة عن مؤتمر يعالج مشكلة النزوح يعني أنّهم لا يريدون حلّ المشكلة ومن يخاف على النازحين من النظام يمكن إدخالهم إلى مناطق لا تقع تحت سلطة النظام".
ولفت إلى أن "التعاطي في ملف النزوح السوري يجب أن يكون بين لبنان وسوريا على أن يحكم هذا التعاطي القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للسوري ويجب ألا نخرب العلاقة مع سوريا تحت إطار الشعبوية".
وأضاف: "الحدود البرية بحاجة إلى قرار وحماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم في صراعات أكبر منهم تؤدي إلى هجرتهم".
وقال: "لا أعتب على ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل "فرنك" يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين".
أما النائبة بولا يعقوبيان قالت "واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسا للجمهورية لا أن ننتظر الخارج وواجبنا نحن كنواب أن نبقى هنا لانتخاب الرئيس".
وأضافت: الحكومة ما زالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وقد ابتعدت جدا عن مفهوم "تصريف الأعمال" الذي أراده الدستور والمجلس لا يقوم بأي من واجباته خصوصا الرقابية.