في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتفعيل دوره في الحفاظ على الأمن وتطبيق القرارات الدولية، وقع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، مشروع مرسوم يقضي بمنح سلفة خزينة لتطويع 1500 جندي جديد. هذه الخطوة تأتي في سياق الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الأمنية التي تتطلب تعزيز حضور المؤسسة العسكرية على مختلف الجبهات.


أحال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، مشروع مرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمنح وزارة الدفاع - قيادة الجيش سلفة خزينة بقيمة 113.25 مليار ليرة. تهدف هذه السلفة إلى تغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة أشهر.  

وأكد الوزير سليم، الذي وقع المشروع يوم الأربعاء الماضي، أن الخطوة جاءت لتعزيز قدرات الجيش، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار 1701 بالكامل، وفقاً لما أقره مجلس الوزراء مؤخراً.  

وشدد سليم على أن توقيعه للمرسوم يستند إلى التزامه بالنصوص الدستورية وقانون الدفاع الوطني، مؤكداً أن القرارات التي يتخذها تهدف لحماية مصلحة الجيش وضمان حقوق ضباطه وعسكرييه. ورفض الوزير أي تدخلات أو "تمنيات" من جهات أخرى في ممارسة صلاحياته، مؤكداً أن الحفاظ على المؤسسة الوطنية يجب أن يكون عبر احترام القوانين والالتزام بالصلاحيات المحددة.  

كما أكد سليم أنه لن يتردد في اتخاذ أي قرار تفرضه المصلحة الوطنية العليا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد نتيجة العدوان الإسرائيلي. ودعا إلى التعامل مع القضايا الوطنية بحس وطني صادق ومسؤولية شفافة من جميع أصحاب القرار.


المصدر : وكالات