عقد رؤساء بلديات الجرد الأعلى - بحمدون وبلديات الجوار اجتماعًا طارئًا اليوم في مركز اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون، وذلك لمناقشة الوضع الأمني المتدهور في المنطقة والجرائم المتزايدة، إضافة إلى وضع النازحين السوريين.


في بداية الاجتماع، عبّر المجتمعون عن استنكارهم الشديد للجريمة المروعة التي وقعت في بلدة العزونية، والتي أودت بحياة الأستاذ ياسر عجاج الكوكاش. وتقدموا بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وعموم أهالي العزونية. كما طالبوا القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين الذين تم توقيفهم.

وبعد ذلك، ناقش المجتمعون الوضع الأمني في المنطقة، وعبروا عن قلقهم من ازدياد الجرائم، خاصةً عمليات السرقة والسطو المسلح. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بوضع النازحين السوريين، أكد المجتمعون على ضرورة تنظيم وجودهم في المنطقة، وحماية حقوقهم، وضمان عدم تعرضهم لأي استغلال أو مضايقات. وشددوا على ضرورة التزامهم بالقوانين والأنظمة اللبنانية.

وتمخض الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات، من أهمها:

  • إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية غير القانونية التي يُشغلها أجانب إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية.
  • منع تشغيل الأجانب إلا بموجب إجازة عمل. على أصحاب العمل أن لا يكون جميع موظفيهم أو عمالهم من الأجانب.
  • منع تجول الآليات والدراجات النارية غير القانونية ومصادرتها وتسليمها الى المراجع المختصة.
  • السماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية، ونطلب من القوى الأمنية تنفيذ هذا القرار.
  • منع تجاوز عدد العمال الأجانب المقيمين أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة.
  • منع سكن أكثر من عائلة اجنبية واحدة في الوحدة السكنية (الأب، والأم وأولادهم).
  • منع تأجير كامل الوحدات السكنية في المبنى للأجانب.
  • يُطلب من الأجانب المقيمين في بلدات جرد عاليه المسارعة إلى تسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
  • يُطلب من جميع أبناء بلدات جرد عاليه إعلام البلديات عن أي مستأجر حالي لديهم.
  • يُطلب من أصحاب المباني والبيوت عدم تأجير أي وافد اجنبي جديد قبل احضاره الى البلدية للتأكد من أوراقه الثبوتية وتسجيله في البلدية وتنظيم عقد ايجار وفقاً للأصول وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المالك.
  • يُطلب الى أي وافد أجنبي جديد الى بلدات جرد عاليه الحضور الى مركز البلدية دون إبطاء للتصريح عن مكان إقامته وعمله وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية.
  • تسجيل عقود الإيجار لجميع المواطنين في البلديات.
  • يُطلب من أبناء البلدات والمقيمين الاتصال بالبلدية او القوى الامنية في حال الاشتباه بأي حالة مشبوهة أو غريبة او لدى حصول أي إشكال وعدم التدخل أو التصرف بشكل فردي.

وفي ختام الاجتماع، طالب المجتمعون الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها ضبط الحدود والعمل على تطبيق القوانين الناظمة للتعاميم الصادرة عن الوزارات بما خص وفود وعمالة الأجانب. كما دعوا أهل المنطقة إلى التحلي بالحكمة والصبر وتحكيم العقل في هذه الظروف الصعبة والدقيقة وكثرة المكائد وعدم الانجرار وراء الشائعات المقصود منها جرهم إلى فتن متنقلة. وناشدوا وسائل الإعلام التأكد من مصادرها وتوخي الدقة في نقل الأخبار.


المصدر : Transparency News